|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
دوشنبه 01 آبان 1396
مبارزه با پولشویی
    • شما اینجا هستید
         
          • مبارزه با پولشویی

        • تاثیر پولشویی براقتصاد

          پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

          پول‎شویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشم‎گیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. در قطعنامه‎ای که در ژوئن ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، برآورد شد سالانه دست‎کم ۲ میلیارد دلار پول تطهیر می‌شود. از جمله اثرات منفی پول‎شویی می‌توان موارد زیر را نام برد:

          • تخریب بازارهای مالی
          • فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور
          • کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی
          • ورشکستگی بخش خصوصی
          • کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد
          • افزایش ریسک خصوصی سازی
          • تخریب بخش خارجی اقتصاد
          • بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره
          • توزیع نابرابر درآمد

          کشورهای در حال توسعه در مقابل مشکل بزرگ کمبود منابع مالی قرار دارند. یکی از موانعی که سبب کمبود منابع داخلی در این کشورها می‌شود، وجود بازار غیررسمی گسترده در اقتصاد این کشورهاست. ورود مبادلات به حوزه اقتصاد غیررسمی دلایل متعددی دارد که دو دلیل عمده آن عبارت‌اند از: فرار مالیاتی و غیرقانونی بودن مبادلات.
          عواید این مبادلات غیرقانونی باید به گونه‌ای وارد اقتصاد قانونی شود. ورود سرمایه‌هایی که در پی شستشو هستند، به هیچ عنوان به مفهوم سرمایه‌گذاری در معنای متعارف نیست و به عکس با ایجاد شبکه‌های فاسد و غیرقانونی در کنار این سرمایه‌ها باعث بروز مشکلات متعددی در اقتصاد کشور می‌شود که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد:
          «ضعف نظام آماری و نقص اطلاعات» برای برنامه‌ریزی یکی از ضعفهای عمده هسته‌های تحقیق در کشورهای مختلف است و پول‌شویی با تغییر در اطلاعات مربوط به حجم پول، تقاضای پول، نرخ بهره، ارز و قیمت سایر دارا‏ییهای سرمایه‌ای و... به این ضعف دامن می‌زند.
          هنگامی که پول‌شویی در حجم وسیعی رخ دهد، به طوری که علائم آن در اقتصاد ظاهر شود و باعث تغییرات کوتاه‏مدت یا بلندمدت در چرخه اقتصادی شود، سیاست‏گذاران بر اساس نشانه‌هایی که از این تغییرات مشاهده می‌کنند، تصمیمات خود را شکل می‌دهند، غافل از اینکه این نشانه‌ها، نشانه‌های درستی نیستند و باعث «انحراف تصمیم‌گیری» می‌شوند. سیاست‏گذاریهای نادرست نیز موجب عدم تعادلها و سوء تخصیص منابع شده و بی‌ثباتی را به دنبال خواهد آورد.
          یکی از مؤلفه‌های امنیت برای فعالان اقتصادی، به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه و تضمین اجرای قراردادهاست؛ لیکن فساد مالی و فعالیتهای مجرمانه یکی از موانع اصلی بر سر راه امنیت اقتصادی، ایجاد شفافیت مالی و حکومت قانون است. از سوی دیگر، سرمایه‌های ناشی از اعمال مجرمانه با ورود و خروج ناگهانی در حجم بسیار زیاد، نظام اقتصادی را مختل می‏کند و امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

          ورود سرمایه‌های نامشروع، امکان سرمایه‌گذاری واقعی داخلی و خارجی در کشور را از بین می‌برد و به دلیل آن که هدف افراد پول‏شو در وهله اول پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول است و سودآوری برای آنها از اهمیت کمتری برخوردار است، لذا بیشتر اوقات سرمایه خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای توجیه اقتصادی نیست و بدین صورت، باعث کاهش بهره‌وری سرمایه، اتلاف منابع، تسهیل فساد مالی داخلی و افزایش جرایم می‌شوند و تخصیص منابع را دچار انحراف می‌کنند؛ لذا در صورتی که سرمایه‌های حاصل‏شده از راههای غیرقانونی زیاد باشد، این سرمایه‌ها به سوی سرمایه‌گذاریهایی که از آنها به سرمایه‌گذاری عقیم (STERILE INVESTMENT) تعبیر می‌شود؛ مانند سرمایه‌گذاری در دارا‏ییهای غیرمنقول به خصوص اشیای هنری، جواهرآلات و اتومبیلهای تجملی و... حرکت می‌کند که باعث کاهش بهره‌وری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
          افزایش فساد مالی (پول‌شویی) باعث کاهش درآمد دولت و در نتیجه، افزایش نرخ مالیاتی می‌شود و در واقع، پایه مالیاتی کاهش می‌یابد؛ یعنی دولت تنها از کسانی مالیات دریافت می‌کند که توان فرار از پرداخت مالیات را ندارند و این افراد کسانی جز طبقه کارمند و کارگر نخواهد بود؛ چرا که مالیات آنها پیش از پرداخت حقوق کسر می‌شود و بدین وسیله، اختلاف طبقاتی هر روز شدیدتر می‌شود.


          «مالیاتها عمده‌ترین منابع تأمین اعتبار برنامه‌های عمرانی دولت را تشکیل می‌دهند. در یک نظام اقتصادی پویا قریب به 90 تا 97 درصد از منابع بودجه سالانه دولت از انواع مالیاتها تشکیل می‌شود؛ لذا به هر میزان که سهم بخش غیررسمی و فعالیتهای زیرزمینی در گردش اقتصاد یک کشور بیشتر باشد، به همان نسبت نیز دولت از دستیابی به سهم واقعی خود از درآمدها محروم می‌ماند. پول‌شویی باعث می‌شود که فعالیتهای مجرمانه ادامه یابند و به تبع آن، درآمدی که از فعالیت سالم اقتصادی معادل می‌بایست نصیب دولت می‌شد، از طریق فرار مالیاتی کاهش می‌یابد. با کاهش درآمدهای مالیاتی کشور، توان مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در توسعه تأسیسات رفاهی و زیربنایی رو به افول می‌رود و سرانجام، منجر به افزایش خط فقر و کاهش نرخ اشتغال می‌گردد»
          پول‏شویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، با استفاده از شرکتهایی که در نقاط مختلف تأسیس می‌کنند، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می‌کنند. این مسئله به آنها کمک می‌کند تا محصولات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار عرضه کنند. گاهی شرکتهای مزبور می‌توانند محصولات خود را حتی با قیمتی کمتر از هزینه تولید عرضه کنند؛ بر این اساس، چنین شرکتهایی نسبت به شرکتهای قانونی که سرمایه خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند، دارای قدرت رقابت بیشتری هستند و این امر باعث بیرون راندن شرکتهای قانونی از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی می‌شود
          چنانچه خصوصی‏‏سازی هدفمند و هدایت‏شده نباشد، می‌تواند به عنوان ابزاری برای پول‌شویی استفاده شود؛ زیرا سازمانهای مجرم از توان مالی بیشتری برای خرید شرکتهای دولتی برخوردارند؛ در واقع، آنها می‌توانند با خرید شرکتهای مورد نظر خود، مانند بانکها، از آنها برای پنهان کردن عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و فعالیتهای مجرمانه و همچنین، فعالیتهای غیرقانونی استفاده کنند
          وجوه نامشروعی که منشأ جغرافیایی آنها خارج از کشور است و برای فعل و انفعالهای پول‌شویی وارد کشور می‌شوند، باعث تغییر در حجم نقدینگی می‏شود و افزایش قیمتها را به دنبال خواهد داشت.

          «چنانچه مقدار زیادی پول با هدف پول‏شویی وارد مؤسسات مالی شود، اما به طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی، در پاسخ به عوامل غیربازاری از نظام خارج شود، مشکلات زیادی در زمینه نقدشوندگی و امور اجرا‏یی و همچنین، منابع بانکها ایجاد می‌کند و تمامیت بازارهای مالی را با خطر مواجه می‌کند»
          هیچ کشوری تمایل ندارد که اعتبار نهادهای مالی خود را با همکاری در انجام پول‌شویی به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی جهان از دست بدهد. پول‏شویی و جرایم مالی دیگر مانند دستکاری در بازار، داد و ستد اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه، اختلاس و... نقش جذب‏کنندگی سود و اعتماد و اطمینان را در بازار از بین می‌برد. کاهش اعتبار ناشی از فعالیتهای مجرمانه، فرصتهای مناسب جهانی برای رشد و پایداری را کاهش می‌دهد و باعث رشد سازمانهای مجرم با اهداف کوتاه‏مدت می‌شود.

          فساد باعث تغییر جهت سرمایه‌گذاریهای درازمدت و زیربنا‏یی به سرمایه‌گذاریهای کوتاه‏مدت در بخشهای خدماتی می‌شود که آثار زیانباری بر اقتصاد و برنامه‌ریزیهای بلندمدت دولت دارد؛ زیرا سرمایه‌گذاریهای کوتاه‏مدت در سطح کلان به دلیل ناپایداری و قدرت بالای خروج از کشور، صدمات جبران‏ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند؛ از سوی دیگر، عواید حاصل از جرم لزوماً در جایی که تولید یا تطهیر می‌شود، سرمایه‌گذاری نمی‌شود و عمدتاً به سوی کشورهای توسعه‏یافته سرازیر می‌شوند

          در کشورهایی که قانون مبارزه با پول‌شویی وجود ندارد، جنایتکاران و مجرمان می‌توانند عواید حاصل از جرم را به راحتی تطهیر و استفاده مجدد کنند. این مسئله باعث می‌شود که فعالیتهای مجرمانه در کشور افزایش یابد. با افزایش فعالیتهای مجرمانه، هزینه‌ای که دولت باید برای مبارزه با آن صرف کند، افزایش می‌یابد و در برخی موارد این هزینه‌ها به حدی سرسام‌آور می‌شود که دیگر دولتها توان مقابله با آن را ندارند؛ لذا کشور دچار هرج و مرج می‌شود و از چرخه قانونی خارج می‌شود و این دور باطل به همین صورت ادامه پیدا می‌کند.

          فرآیند پول‌شویی منجر به افزایش هزینه‏های دولت از جمله هزینه‌های مربوط به ایجاد فضای امن برای مرزهای کشور، هزینه‌های دولتی مربوط به مبارزه با آثار زیانبار و تخریبی مواد مخدر و بازپروری و درمان معتادان، هزینه‌های دولتی مربوط به محاکم و دادگاههای رسیدگی به جرائم و... می‌شود و همچنین، سایر هزینه‌های جبرانی که باید انجام شود که تعادل بازار در زمینه قیمتها، نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و بازارهای مالی و... فراهم شود، نیز موجب افزایش بار مالی دولت می‌شود. در این حالات تصمیمات جبرانی دولت در زمینه قبول اعطای مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی، اعطای یارانه‌ها، قیمتهای تضمینی، هزینه‌های مربوط به اشتغال به لحاظ برهم خوردن رقابت بین مؤسسات دارای منابع مالی قانونی و مؤسسات برخوردار از تأمین مالی ناشی از پول‌شویی و در نتیجه، خارج شدن تدریجی مؤسسات اولیه از عرصه تولید، افزایش بیمه‌های بیکاری و... به افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت منجر می‌شود.
          پول‌شویی کشورهای در حال توسعه را از راه تجارت و جریان سرمایه خارجی آنها نیز متضرر می‌کند. یکی از مهم‏ترین مشکلات شناخته‏شده کشورهای در حال توسعه، با عنوان فرار سرمایه از طریق نهادهای مالی داخلی و یا نهادهای مالی مرزی و فرامرزی که دامنه آنها تا مراکز پولی عمده دنیا مانند نیویورک، لندن و توکیو گسترش می‌یابد، انجام می‌پذیرد؛ در مقابل، شواهد کمی در خصوص فرار سرمایه در اثر اعمال سیاستهای مبارزه با پول‏شویی در دست است.