|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
سه شنبه 02 بهمن 1397
بانک ما
    • شما اینجا هستید
         
        •    
          فینتک (Fintech) آینده بانکداری
           
          نویسنده: عباس اشرف نژاد، نایب رئیس هیات مدیره بانک تجارت
           
          بانکها در عین محافظت از خویش در مقابل ریسکهای جدید نباید جلوی نوآوری ها را بگیرند.
          کریستین لاگارد مدیر صندوق بین المللی پول
           
          در قرن نوزدهم زمانی که الکساندر گراهام بل تلفن را اختراع کرد، تنها ابزار ایجاد ارتباطات سریع برای فواصل طولانی تلگراف بود.
          شرکت اصلی تلگراف آن روز دستگاه تلفن گراهام بل را یک اسباب بازی به دردنخور خواند و به همین دلیل علیرغم اینکه امکان خرید امتیاز اختراع تلفن را با نرخ بسیار مناسب داشت از خرید آن خودداری کرد. این چشم پوشی شروعی بر شکست شرکت تلگراف بود.
          این داستان کوتاه به ماهیت غیر قابل پیش بینی و گاه انقلابی اختراعات اشاره دارد. امروزه بسیاری از طرفداران ارزهای مجازی بر این باورند که این گونه ارزها در حال ایجاد یک انقلاب در صنعت بانکداری هستند، دقیقاً مثل آنچه در حوزه ارتباطات در ابتدای قرن نوزدهم اتفاق افتاد. حال آنکه بسیاری دیگر آنها را فریب می خوانند و حرکت آنها را یک هوس زودگذر می خوانند. تجربیات گذشته به ما آموخته است که به راحتی از کنار این ارزها نگذریم و همواره تغییرات آنها را بررسی نماییم.
          ارزهای مجازی تنها یک نمونه از تأثیرگذاری و استفاده از فن آوریهای جدید در ارائه خدمات مالی است (به طور خلاصه فینتک FINTECH). در کنیا و چین سیستمهای پرداخت از طریق تلفن همراه (مانند وی چت در چین) بسیاری از مردم بدون بانک را وارد سیستم پرداخت مالی نمود. در لتونی و برزیل و برخی دیگر از کشورها، تسهیلات داخل صنفی منابع جدیدی برای تسهیلات به تجارتهای کوچک را ایجاد نموده است، دقیقاً جایی که بانکها توان حمایت و کمک را از دست داده اند.
          امروزه در همه جای دنیا پیشرفتهای هوش مصنوعی این اطمینان را به وجود آورده است که می توان از این اطلاعات (همه جا در دسترس است و در همه جا به وفور یافت می شود) ارزش افزوده ایجاد نمود. استفاده از این اطلاعات در حوزه مالی باعث بالا رفتن کنترل فساد و تطبیق بهتر ترتیبات کنترلی، دسترسی آسانتر و بهتر به خدمات مالی، و افزایش میزان نفوذ و اهمیت مسائل مالی می گردد.
          تکنولوژی مالی یا فینتک برای همه نوید روزهایی بهتر را دارد علیرغم اینکه ریسکهای خاص خود را نیز مسلماً به همراه خواهد داشت. فن آوری صورتهای مالی و ترازنامه توزیع شده (Distributed Ledger Technology) را در نظر بگیرید که امکان استفاده از ارزهای الکترونیک را فراهم آورده است. استفاده از تکنولوژی رمزگذاری و ارزهای الکترونیک امکان انتقال و معاملات با سرعت بالا را به ما می دهد. از این تکنولوژی می توان همچنین جهت مدارک تحصیلی، اسناد مالی و ثبتی استفاده کرد. قراردادهای به قولی هوشمند را نیز می توان با استفاده از این تکنولوژی گسترش داد. ولی مسلماً همین تکنولوژی می تواند در جهت اهداف غیر قانونی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
          عکس العمل سیاستگزاران چگونه باید باشد؟ سیاستگزاری در این موارد آسان نخواهد بود، قوانین و مقررات وضع شده باید مشتریان و سرمایه گذاران را در مقابل تقلب و فرارهای مالیاتی، پولشویی، حمایت مالی از تروریسم محافظت نمایند. این موضوع باید به گونه ای باشد که کلیه ریسکها شناسایی و مدیریت گردند. آنها همچنین باید از یکپارچگی و ثبات سیستم مالی حمایت نمایند. از طرف دیگر مسئولان امر می باید از فن آوریهای نوینی که به صورت پایدار و مسئولانه به جامعه سود می رسانند آگاه باشند. همواره مشارکت سازنده ای با شرکت کنندگان در بازار با محوریت نوآوریهای مالی بوجود می آورند، سیاستگزاریها باید سود حاصل از فن آوریهای نوین را مدنظر قرار دهند و به سرعت ریسک ایجاد شده را تسخیص دهند. قوانین و دستورالعملها باید دارای یک چارچوب قوی و آینده نگر با امکان حفظ و تقویت خلاقیت، انعطاف پذیری و امکان استفاده از تجربیات باشند.
          درسهایی که از بحرانهای مالی جهانی گرفتیم
          با نگرش و تحقیق در بحرانهای مالی می توان از تجربه و نتایج آنها به سه درس اساسی رسید:
          درس اول؛ اعتماد، بنیان سیستمهای مالی است، ولی بنیان بسیار شکننده ای است که به راحتی می توان آنرا تکان داد. چگونه می توان از مزایای فن آوریهای نوین استفاده کرد، و در حالیکه به ماهیت اطمینان و اعتماد نیز خدشه ای وارد نکرد؟
          درس دوم: وجود ریسکهای بسیار مهلک در محلهایی که انتظار آنها نیست. به عنوان مثال چند سال قبل از بحرانهای مالی، شاهد ظهور ابزارهای نوین مالی بودیم که بسیاری از سرمایه گذاران شناخت خوبی از این ابزارها نداشتند. از جمله این ابزارها می توان تعهد بدهی وثیقه دار یا CDO(Collaterralized Debt Obligations) را نام برد، که سرمایه گذاران خیلی شناخت خوبی از آنها نداشتند. آیا یک سیستم مالی با تمرکز کمتر ثبات بیشتری را خواهد داشت یا ثبات آن کمتر خواهد بود؟ آیا ریسک چنین سیستمی پراکندگی و پیچیدگی بیشتری را خواهد داشت؟ آیا کاهش نقش واسطه ها به ناشناخته ماندن ریسکها  منجر خواهد شد؟
          درس سوم: در یک دهکده جهانی، شوکهای مالی به سرعت از مرزهای کشورها عبور می کند. عبور از یک بحران نیازمند یک کمپین در مقیاس جهانی است، به بیان دیگر، همه جهانیان در یک بحران «هر چند کوچک» سهیم هستند. آیا سیستم مالی بین المللی در حال توسعه شوکها را با سرعت بیشتری منتقل می کند؟ چگونه می توان قدرت ارتجاعی آن را بالا برد؟ چه راههایی برای ارتقاء سطح همکاری جهانی را بالا برد؟
          حرکت جهانی
          تا به امروز کشورها قوانین متنوعی را با سختگیریهای متفاوت وضع کرده اند. اگر این ناهماهنگی ادامه پیدا کند به مرور شاهد از بین رفتن قوانین و مقررات معقول و منطقی در زمینه ارزهای مجازی خواهیم بود. ارزهای مجازی هیچ مرزی را نمی شناسند، لذا یک حرکت جهانی درخصوص این نوع پول ضروری و حیاتی به نظر می رسد. البته چنین حرکتهایی یا شکل گرفته و یا در حال شکل گیری هستند. FATF گروه اقدام ویژه مالی که یک شخصیت بین المللی برای ایجاد استانداردهاست، در حال حاضر راهنماییهای لازم را برای اعضای خویش جهت چگونگی برخورد با ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوسیله ارزهای الکترونیک فراهم نموده است. یا به عنوان حرکتی دیگر می توان به هیأت ثبات مالی (FSB) اشاره نمود. این هیأت که مسئول تنظیم و آماده سازی مقررات برای گروه 20 (G20 شامل بیست اقتصاد نوظهور و پیشرفته جهان) است، در حال حاضر در حال بررسی و یافتن راههایی است تا از این طریق رشد ارزهای الکترونیکی را با نگاه جدی تر بر ریسکهایی که برای ثبات جهان تهدید محسوب می شوند مورد دائمی قرار دهد.
          مارچ امسال (فروردین 1397) در اجلاسی که روسای بانکهای مرکزی برگزار نمودند، در نهایت همگی براین موضوع توافق داشتند که ارزهای الکترونیکی فعلاً تهدیدی برای ثبات جهان محسوب نمی شوند، ولی این احتمال را برای سالیان آینده دور از ذهن ندانستند. بر همین اساس طی هماهنگیهایی که بین G20 و FSB صورت گرفت، FSB و سایر گروههای تعیین کننده استاندارد باید به بررسی، تحقیق و نظارت بر تغییرات و تهدیدهای ارزهای الکترونیک ادامه دهند و بصورت مداوم نتایج مطالعات خویش را به G20 گزارش نمایند.
          نقش صندوق بین المللی پول
          صندوق بین المللی پول در این برهه نقش تسریع کننده در انتقال اطلاعات را بین 189 کشور عضو برعهده دارد. ضمن اینکه کنترل و نظارت مستمر سیستمهای مالی و اقتصاد اعضا از اهم وظایف صندوق بین المللی پول است. برای کنترل و نظارت بیشتر بر مسائل مالی اعضاء، ابتدا باید کلیه ابزارها و نوآوریهای مالی مورد پذیرش قرار گرفته و برای آنها قوانین و دستورالعملهای کاربردی تنظیم گردد. در پاره ای از موارد قوانین مکفی برای ارزهای الکترونیک وضع شده است حال آنکه در برخی دیگر مانند امنیت سایبری به دلیل ظهور ریسکهای نوین نیازمند تنظیم قوانین جدید هستیم. آنچه مسلم است، تا زمانی که نتایج کاملاً مشخص از تحقیقات و بررسیها بدست نیامده است، کنترل و نظارت باید ادامه یابد و هیچ چیز نباید از چشمان ما دور بماند. به جای بستن چشمها و انکار وجود ارزهای الکترونیک همه اعضا باید به دنبال ساختن و ایجاد یک چارچوب قانونی مشخص برای آینده باشیم. ما باید به گونه ای این چارچوبها و قوانین را بوجود آوریم، که امکان هماهنگی با روند سریع تغییرات را به ما بدهد، با این آگاهی که هر آن ممکن است فرصتها و تهدیدهای جدیدی ظهور نماید. یک خطی مشی جالب توجه که در هنگ کنگ، ابوظبی و برخی دیگر از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. گودال شنی است، بدین معنی که فن آوریهای جدید مورد پذیرش قرار گرفته ولی به مدت زیادی تحت کنترل قوانین سفت و سخت مورد آزمایش قرار می گیرد.
          در انتها لازم است به این موضوع بپردازیم که وجود ذهن باز و پذیرنده درخصوص ارزهای الکترونیک ضروری است. لذا نباید تنها به ریسک آنها توجه کنیم، بلکه باید به ظرفیتها و پتانسیل آنها جهت پیشرفت جامعه و توسعه زنگی انسانها بیندیشیم. درصورتیکه در این مورد شکی وجود داشته باشد تنها تعمق در مثال تکنولوژی تلفن و الکساندر گراهام بل کافی خواهد بود.

           

          مدیریت صحیح نقدینگی راه حلی برای کاهش هزینه پول

          رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت

          در روزهای اخیر فعالان بخش های اقتصادی و بانکی کشور شاهد تحولات ناشی از خروج آمریکا از برجام و رویگردانی آن کشور از تعهدات بین‌المللی خود و تلاش برای ایجاد اخلال در روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها هستند . این تحولات می تواند مشکلات جدیدی را در مسیر اقتصاد ایران ایجاد کرده و شرایط را برای ادامه فعالیت های رو به رشد اقتصادی با چالش مواجه کند . با وجود اینکه فعلاً اتحادیه اروپا و سایر اعضای برجام، اعلام کرده‌اند به تعهداتشان پایبند خواهند ماند، ولی شبکه بانکی کشور که بی شک ، بیشترین سهم در کنترل التهابات به وجود آمده را دارد به طور جدی نیازمند ایجاد آمادگی لازم برای رویارویی باشرایط از مسیر طراحی و ارائه راه حل های مالی و بانکی در کشور است . در شرایطی که احتمال ابقا یا تشدید تحریم‌های بین‌المللی وجود دارد، اصلاح ساختارهای مالی اهمیت حیاتی برای اقتصاد ایران دارد. با اصلاح ساختارهای مالی، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر شوک‌ها و تهدیدهای خارجی کاهش پیدا کرده و به طور مشخص در بخش مالی اقتصاد ایران، مشکلات ساختاری نظام بانکی می تواند یکی از دلایل افزایش آسیب‌پذیری اقتصادکشور  باشد که  اصلاحات جدی ساختارنظام بانکی را می طلبد .

          در همین راستا بانک های کشور تلاش مضاعفی را برای بهبود شرایط و اصلاح ساختارهای سازمانی و مالی خود آغاز کرده اند . رایزنی های گسترده با متولیان اقتصادی کشور ، نهادهای قانون گذار و کارشناسان خبره حوزه مالی بانکی نمایانگر بخشی از این تلاش است .  بانک تجارت نیز با درک شرایط موجود ، از اواخر سال 1396 در ادامه حرکت در مسیر بهبود و با تکیه بر پشتوانه مستحکم مالی و علمی در حوزه بانکداری، موضوع بهینه سازی ساختار و اصلاح با هدف مقاوم سازی را در دستور کار خود قرار داده است . در همین راستا کاهش هزینه پول و مدیریت صحیح نقدینگی ، بهنیه سازی شبکه شعب در راستای حرکت به سوی کاهش هزینه و افزایش درآمدهای کارمزدی طی چهار ماه نخست سال 1397 اهم اقداماتی است که در بانک صورت گرفته است .

          از جمله اقدامات این بانک برای کنترل شرایط نقدینگی ، کاهش 2 تا 3 درصدی هزینه پول طی چهار ماه نخست سال 1397 بوده که این حرکت نویدبخش جهشی عظیم در بازگشت منابع و افزایش درآمد بانک محسوب می شود ، به طوری که علاوه بر تسویه اضافه برداشت های بانک تجارت نزد بانک مرکزی ، این بانک توانسته با توجه به اصلی‌ترین کارکرد بازار بین بانکی  یعنی مدیریت نقدینگی و سیاستگذاری پولی است. به عنوان یکی از تامین کنندگان منابع مالی در شبکه بین بانکی کشور نقش مهمی را ایفا کند.  

          همچنین به منظور افزایش کارآیی و بهبود درآمدزایی ، بانک تجارت به دلیل ضعف مدل کسب و کار سنتی تغییرات گسترده ای را در مدل کسب و کاراین بانک ایجاد کرد که در این مدل جدید توجه به کسب درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع سبب شده است در طی چهار ماه اخیر،  افزایش 32 درصدی صدور اعتبارات اسنادی داخلی را در بانک تجارت شاهد باشیم. از سوی دیگر این بانک از ابتدای سال 1397 با تلاش های صورت گرفته ، در پی رشد مانده تعهدات ، جایگاه برتر حوزه ضمانت نامه های ریالی و ارزی را در شبکه بانکی کشور به خود اختصاص داده است .

          یکی دیگر از راهبرد های بانک تجارت در کاهش هزینه ها ، اصلاح شبکه شعب و بهبود ساختار پلت فرم های ارائه خدمات به مشتریان است .این بانک پروژه بهینه سازی شبکه شعب خود را با ادغام شعب زیان ده ، به منظور افزایش درآمدهای بانک در سراسر کشور از سال 1396 آغاز کرده و این روند را در چهار ماه نخست سال 1397 سیرصعودی داشته است.  از دیگر تلاش های سازنده  بانک تجارت می توان به فروش املاک مازاد و تملیکی بانک اشاره کرد ؛ در حال حاضر فروش املاک مازاد بعنوان یکی از اولویت های اصلی این بانک به صورت گسترده در سراسر کشور در حال اجراست .

          در بخش دیگری از این تغییرات با مدنظر قراردادن  افزایش حجم فروش سرمایه گذاری های بانک در راستای اجرای دستور وزیرمحترم مبنی بر خروج از بنگاه داری ، بانک تجارت ارتقای درآمد ناشی از واگذاری سهام و سرمایه گذاری های پیشین را کلید زد. به عنوان مثال مجموع سهام شرکت های غیربورسی فروخته شده این بانک در پایان سال 1396  به رقم 17 هزار و هشتصد میلیون ریال می رسد و این در حالی است که بانک تجارت تنها در 5 ماه نخست سال 1397 ، توانسته رقمی معادل 76 هزار میلیون ریال سهام شرکت های غیربورسی خود را به فروش برساند . 

          به طور قطع تغییر در ساختار بانک ها و بهبود مستمر نیازمند عزمی راسخ و برنامه ریزی دقیق در این حوزه است . ما امیدواریم شبکه بانکی کشور تحت تاثیر این اصلاحات بتواند ، علاوه بر ایجاد تحول در شرایط اقتصادی کشور ، انتظارات سهامداران و ذینفعان خود را به نحو مطلوبی مرتفع نماید . در بانک تجارت برنامه های مختلفی برای دستیابی به این مهم از جمله تمکیل فرآیند اصلاح مدل کسب و کار بانک ، گام برداشتن در مسیر افزایش درآمدهای کارمزدی و به کار گیری راه حل های کاهش هزینه  ، طراحی مدل های جدید همکاری و تامین مالی در بازارهای مهم هدف مالی و سرمایه گذاری کشور و ارتقا سطح رضایت مندی مشتریان با بهبود کارآیی خدمات الکترونیک و برخط پیش بینی شده است که با تکیه بر سرمایه های انسانی مجرب و کارآزموده  این بانک و اتخاذ راهبردهای علمی و مبتنی بر شناخت حداکثری از نظام بانکی و حوزه بانکداری کشور ، برنامه ریزی های انجام شده تحقق پیدا خواهد کرد . 

          بررسی ابزارهای تامین مالی و مقایسه تأثیر آن ها بر بانک ها

           

           عباس اشرف نژاد نایب رئیس هیات مدیره بانک تجارت   

           

          در حال حاضر بانکها و بنگاه های اقتصادی در ایران، به دلیل بروز مشکلات اقتصادی از جمله افزایش تقاضا در حوزه تسهیلات، اعمال سیاست های تکلیفی، افزایش مطالبات معوق و... با مشکلات متعددی از جمله کمبود منابع مواجه شده اند. بانک ها برای جبران کمبود منابع از روشهای مختلفی استفاده می نمایند که اکثر آنها دارای هزینه و صرف زمان طولانی هستند. ضمن آنکه ناهمخوانی بین نرخ سپرده ها و نرخ تسهیلات و عدم اطمینان از آینده، علاقه مندی بانکها را برای درگیر ساختن منابع خویش در طرحهای بلندمدت کاهش داده است. از این رو استفاده از ابزارهای تأمین مالی نوین که مطابق با اصول شریعت و قوانین اسلامی بتوانند در کوتاه ترین زمان در تأمین سرمایه، تأمین نقدینگی و تبدیل دارایی به اوراق بهادار بانک ها توانایی و کاربرد داشته باشند بسیار مهم و ضروری است.

             اسناد خزانه اسلامی

          از راه های متداول دولت ها در تأمین مالی کسری بودجه خود، انتشار اوراق قرضه است که باعث می شود دولت بتواند از محل درآمدهای آینده خود در زمان حال خرج کرده و هزینه های خود را اجرایی نماید. توانایی دولت برای انتشار اوراق بدهی باعث می شود دولت بدون اتکا به منابع بانک مرکزی و یا بانکها مخارج خود را تأمین کند و این امر استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیری و اجرای سیاست پولی را افزایش می¬دهد. در کشور ما، عمده مخارج دولت از طریق درآمدهای نفتی پوشش داده می شود اما در طول سال های گذشته درآمدهای نفتی نیز نوسانات زیادی را تجربه کرده و موجب بی ثباتی در درآمدهای دولت شده است. بی ثباتی در درآمدهای نفتی موجب بوجود آمدن کسری بودجه می گردد. از طرفی نبود بازار اوراق بدهی دولتی توسعه یافته در کشور به منظور جبران کاهش درآمدهای دولت و انباشت بدهی های آن موجب بی ثباتی های مالی و پولی می گردد. 

             بی ثباتی های مالی به وجود آمده تنها به بانک مرکزی محدود نشده و شبکه بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بدین ترتیب که به علت فقدان روشهای تأمین مالی مناسب و نبود بازار اوراق بدهی، دولت به منظور جبران کسری بودجه از منابع شبکه بانکی استفاده نموده و بانکها نیز به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و عدم بازگشت این منابع از سوی دولت به منظور جبران منابع مورد نیاز، از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته اند.

             اسناد خزانه اصلی‌ترین اوراق مورد استفاده در بازار بدهی به حساب می‌آیند و بازار بدهی بر اساس این ابزار شکل می گیرد. در واقع اسناد خزانه در کشورهای گوناگون توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهت اعمال سیاست‌های اقتصادی و تنظیم بازارهای پول و سرمایه مورد استفاده واقع می‌شوند. سرمایه گذاران از ما به التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد، ضمن آنکه امکان فروش آن در بازار ثانویه پیش از سررسید وجود دارد. همچنین، دارندگان اوراق می توانند آن را در هریک از بانکها، مؤسسات مالی یا هر سازمان و نهادی به وثیقه بگذارند. اسناد خزانه¬ ای که در اقتصاد متعارف طراحی شده بر اساس قرض با بهره است که محاسبه این قرض به شکل تنزیلی صورت گرفته و به کسر (کمتر از قیمت اسمی) توسط دولت فروخته می شود. بنابراین، چون این اوراق ماهیت قرض با بهره داشته و از نظر فقه اسلامی ربا محسوب می شود، استفاده از این اوراق در بازارهای مالی اسلامی امکان پذیر نیست. به همین دلیل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، بر اساس قرارداد بیع الدین)ابزار خرید و فروش دین(، اسناد خزانه اسلامی با ویژگی ها و کارکردی مشابه با اسناد خزانه متعارف را طراحی کرد. هدف اولیه از انتشار این اوراق توسط دولت سامان دادن به بخشی از بدهی های دولت بابت طرح های تملیک دارایی های سرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی بوده است.

             یکی از نگرانی ها درخصوص اسناد خزانه اسلامی، عدم ایفای تعهدات دولت در زمان سررسید است. برای رفع این نگرانی، دولت به این بدهی اولویتی بالاتر از حقوق و مزایای کارکنان خود داده و به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته می‌شود. خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند. این تعهدنامه به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است از این رو اسناد خزانه اسلامی ریسک نکول نخواهند داشت.

             اسناد خزانه اسلامی بازار نقد شونده ای دارد و دارندگان این اسناد به راحتی می توانند در صورت نیاز به پول نقد اوراق خود را بدون صرف ریسک نقد شوندگی در بازار ثانویه به فروش رسانند. یکی از اهداف پذیرش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران، کاهش این ریسک برای دارندگان این اوراق است چرا که به دلیل وجود بازار بزرگ و نقد شونده اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، دارندگان این اوراق می‌توانند در هر زمان نسبت به فروش اوراق خود در بازار اقدام کنند.

             تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آن و پرداخت سود است. این اوراق عموماً سررسیدی کمتر از یک سال داشته و اغلب سررسیدشان به صورت ۴، ۱۳ ،۲۶ و ۵۲ هفته¬ای است. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچگونه پرداخت میان دوره ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه گذاران از ما به التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. اوراق خزانه اسلامی به عنوان وثائق می تواند یکی از موثرترین و قویترین نوع وثائق در نظر گرفته شود.

           تأثیر عملکرد اسناد خزانه بر بانکها

             بانک‌های مرکزی از طریق ورود به بازار ثانویه اسناد خزانه، به اعمال سیاست‌ پولی یعنی عملیات بازار باز می‌پردازند و به همین دلیل نخبگان اقتصادی نظر به اهمیت، جایگاه و کاربردهای عدیده این اوراق در اقتصاد، پیاده‌سازی آن را در کشور مورد تأکید قرار داده‌اند. اسناد خزانه متعارف با کمترین نرخ‌ها به شکل تنزیلی وارد چرخه بازار شده و نقش مهمی در پرتفوی بانک‌ها و سایر نهادهای مالی و پولی دارد و بانک مرکزی از طریق ورود به این بازارها اقدام به تعدیل نرخ بهره می‌کند. ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه از یک سو و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در سال‌های اخیر و در نتیجه رشد اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی از سوی دیگر، نشان‌ دهنده این واقعیت است که از هر طرف به موضوع کسری بودجه دولت نگاه کنیم، سرانجام منابع بانک مرکزی برای جبران منابع مالی و پولی به کار گرفته می‌شود و موجبات رشد پایه پولی و تورم را فراهم می‌کند و بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها را قفل کرده است. از اینرو استفاده از ابزاری مانند اسناد خزانه اسلامی می تواند کسری بودجه دولت را تأمین و فشار بر بانک¬ها را کاهش دهد. انتشار اوراق بدهی دولتی علاوه بر برطرف کردن مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها، دولت را از استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها برای تأمین مالی کسری بودجه احتمالی بی‌نیاز کرده و از این رو با کاهش سلطه مالی، استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست پولی افزایش می‌یابد.

            اوراق مشارکت

             اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت با مجوز قانون خاص یا مجوز بانک مرکزی، برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام‌المنفعه و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های مذکور، شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می‌گردد. اوراق مشارکت در واقع نوعی تأمین مالی و قراردادی است که بین سرمایه‌گذار و موسسات، شرکت‌ها و بانک‌ها بسته می‌شود و سرمایه‌گذار در قبال سرمایه‌ای که وارد کرده، مقداری سود تضمین شده به‌دست می‌آورد. ماهیت حقوقی اوراق مشارکت بر پایه عقد مشارکت مدنی انجام می شود. در نظام مشارکت، صاحب پس انداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز مؤسسه اقتصادی را تأمین می-کند و بر اساس توافق با کارفرما، در سود و زیان آن شریک شده و در پایان هر دوره مالی، پس از کسر هزینه ها، سود به دست آمده بر حسب نسبتی که در قرارداد توافق شده، بین صاحب سرمایه و عامل اقتصادی (کارفرما) تقسیم می شود.

             از سال 1373 اوراق مشارکت به منظور تأمین مالی پروژه های حایز شرایط به کار گرفته شد تا از این طریق سرمایه های خرد موجود در جامعه در کنار هم جمع شده و به صورت هدفمند در اختیار پروژه های خاصی قرار گیرد. طی سال ها اوراق مشارکت به عنوان اصلی ترین ابزار در بازار مالی ایران وظیفه سنگین جمع آوری منابع و هدایت آن به بخش های تولیدی را به عهده داشته است. 

             در عین حال از زمان انتشار اوراق مشارکت در کشور این اوراق دارای ضعف هایی نیز بوده است که با برطرف ساختن آنها می توان از این ابزار تأمین مالی بیشتر و بهتر از گذشته استفاده نمود. از جمله این ضعفها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

             - عدم استقبال بخش خصوصی از اوراق مشارکت

             - پرداخت سود قطعی علی رغم بیان سود علی الحساب در زمان انتشار اوراق

             - محدود شدن این اوراق در تأمین مالی پروژه های خاص و عدم امکان استفاده از آنها در رفع مشکلات مربوط به سرمایه در گردش شرکتها

             - هزینه بر بودن انتشار و جمع آوری این اوراق

             - عدم معامله اوراق بر اساس نرخ بهره واقعی بازدهی سرمایه

             - عدم وجود بازار ثانویه برای اوراق مشارکت

             - عدم وجود شرکت‌های رتبه‌بندی اوراق بر اساس ریسک

             - ضعف در ایجاد التزام برای شرکت های غیردولتی جهت تضمین پرداخت اصل و سود پول پیش از تاریخ سررسید

                 تاثیر عملکرد اوراق مشارکت بر بانک ها

              نتایج مطالعات اقتصادی در ایران نشان می دهد که حجم سپرده‌های بانکی با تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و با نرخ سود اوراق مشارکت رابطه منفی دارد لذا هرگاه نرخ سود اوراق مشارکت افزایش یابد، از حجم سپرده‌های بانکی کاسته شده و تقاضای اوراق مشارکت افزایش می‌یابد که به نوعی هدایت پس انداز جامعه را به سمت سرمایه گذاری به همراه دارد. نکته قابل توجه دیگر این است که علی رغم افزایش حجم اوراق مشارکت در ایران طی سالهای اخیر، سهم بخش‌ خصوصی در انتشار این اوراق کاهش و سهم پروژه‌های بخش دولتی و صنایع وابسته و مورد حمایت دولت افزایش یافته است که با ادامه این روند عملاً سرمایه‌گذاران به خرید اوراق مشارکت طرح‌های دولتی ترغیب شده و این امر سبب جذب سرمایه‌ها از بخش‌ خصوصی و هدایت آن به سمت بخش دولتی می‌شود. 

             می توان با ایجاد و تعریف انواع حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با امکان دسترسی آسان‌تر به سود سپرده‌ها در مدت زمان مناسب و همچنین انتشار انواع اوراق مشارکت با بازده متعارف انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌های تجاری و مشارکت در طرح های عمرانی (از مسیر خرید اوراق مشارکت) را افزایش داد. ضمن اینکه با استمرار در انتشار و توزیع اوراق سودآور می توان بار مالی و همچنین بار تورمی تزریق نقدینگی در سررسید اوراق را کاهش داد به این صورت که در زمان سررسید، خریداران اوراق مشارکت در پی کسب سود بیشتر مجدداً سرمایه خود را به اوراق جدید و سودآورتر تخصیص می دهند و لذا مشکلات تأمین مالی مرتفع، چرخه معیوب پس¬انداز در کشور اصلاح و آثار تورمی اوراق مشارکت کاهش می یابد. نکته قابل ذکر دیگر این است که هرچند با توجه به محدودیت معاملات در بازار بین بانکی ایران، عملاً این بازار کارکرد خود را به عنوان مولفه اثرگذار و تعیین کننده در نرخ اوراق مشارکت از دست داده است لیکن ضمن پیشنهاد توسعه معاملات در بازار بین بانکی از سپرده گذاری نزد بانک مرکزی به نقل و انتقال اوراق بهادار در حال حاضر نیز می¬توان با شفاف سازی و اطلاع رسانی بهنگام در خصوص نرخ سود سپرده ها و نرخ مرجع در این بازار ضمن رونق بازار بین بانکی در کشور کارایی مولفه¬های آن را در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت ارتقاء داد.

             

           

             اوراق صکوک

             در کشورهای مسلمان، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند اوراق قرضه، به علت شبه ربوی بودن آن کارایی و مقبولیت چندانی ندارد. بر این اساس دولت‌ها، بانک¬ها و شرکت‌های اسلامی که به دنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین‌هایی مطابق با اصول اسلامی می‌باشند. صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود. اصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف می‌شود. هدف از به کارگیری صکوک به عنوان ابزاری جدید در بانکداری اسلامی، تقلید از اوراق قرضه مبتنی بر بهره در بانکداری معمول نیست، بلکه ایجاد ابزاری ابتکاری است که منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد. در حالت کلی می‌توان صکوک را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست. 

             در اوراق قرضه غیر اسلامی ناشر تنها متعهد می شود اصل و فرع این اوراق را در زمان سررسید به دارندگان آن پرداخت کند و در مقابل قرض دهندگان نیز هیچ دخالتی در چگونگی فعالیت قرض گیرندگان نداشته و در شرایط رکود و رونق با اطمینان کامل بازدهی حاصل از نرخ بهره را دریافت می دارند. اما صکوک دارای بازده ثابت به اضافه سهمی از سود یا زیان ناشی از سرمایه گذاری است که بازده صکوک مقدار ثابتی نیست و بر حسب ارزش واقعی محاسبه می شود و درصد سود و زیان می تواند ثابت یا شناور باشد. به این ترتیب صکوک اوراق بهادار اسلامی است که با در گیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی منطبق با قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا است. صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد.

               تاثیر عملکرد اوراق صکوک بر بانک ها

              داراﯾﯽ های ﺛﺎﺑﺖ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺗﺮاز ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﻤـﻮده و اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ از آﻧﻬـﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺻﮑﻮک اﺟﺎره در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺷـﺪن دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آن در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، اﯾﻦ دارایی ها ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و در ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرداستفاده قرارﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﮑﻮک اﺟﺎره در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺳﺎل 1389 ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷـﺪن ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺻﮑﻮک ﺑﺮای اﺟﺮا در ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺑـﺰار ﻣـﺎﻟﯽ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر به ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳـﺎزﻧﺪه ﺑـﺎ ارﮐـﺎن اﻧﺘـﺸﺎر ﺻﮑﻮک و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ اداره ﺗﺨﺼـﺼﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ (ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣـﻮر اﻋﺘﺒـﺎری) اﯾﺠـﺎد و از ﺟﻤﻠـﻪ اﻫﺪاف آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ: 

             - اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻼن اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﮑﻮک. 

             - اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ارﮐﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﺻﮑﻮک ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﭘﯿﺸﺒﺮد امور.

             - ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺧﺼﻮص ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺸﺎور و اﺧـﺬ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾـﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑط.

             - ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و اﯾﺠﺎد ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻻزم ﺑﺮای ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪن ﺳﻤﺖ ﺿﺎﻣﻦ اوراق ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر از ﺳﻮی ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏها، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و...

             - ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﺮخ ﺳﻮد و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺎﯾﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار داﺧﻠﯽ و بین اﻟﻤﻠﻠﯽ. 

             - ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ با اﯾﺠﺎد ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ. 

             - ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺮای ﺑﻬﺒـﻮد روﯾـﻪ اﻧﺘـﺸﺎرﻫـﺎی ﺻﮑﻮک.

             - اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﺻﮑﻮک ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ریسکهای ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﻋﺘﺒﺎری. 

             - ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺻﮑﻮک اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزان در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦالمللی.

             ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺘﺸﺎر اوراق اﺟـﺎره ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻮرس و اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺑـﺮای اﻧﺘـﺸﺎر ﺻـﮑﻮک در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏها ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اوراق صکوک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺎزﻧﮕﺮی در اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دوﻟﺘـﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺬب ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﻤﮏ نماید. به عنوان مثال ارائه الگویی مبتنی بر صکوک و در چارچوب بانکداری اسلامی بدون ربا که در آن بانک با بهره برداری از ابزار تامین مالی صکوک اقدام به اعطای تسهیلات کلان نماید. کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، ارتقای توانایی بانک برای تغییر ترکیب دارایی های بانک، ایجاد کانال جدید به منظور تجهیز منابع بانک و ارتقای حجم تأمین مالی صورت گرفته از کانال بانک می تواند از اثرات این الگوی بانکداری مبتنی بر صکوک باشد. 

             در جدول ذیل به مقایسه اهداف، مزیتها و محدودیتهای هر یک از سه ابزار تامین مالی شرح داده شده در قسمتهای قبل پرداخته شده است.

            

          ابزار تامین مالی
           
          اهداف
           
          مزیت ها
           
          محدودیت ها
           
          اسنادخزانه اسلامی
           
          - سامان دهی بدهی دولت به طلبکاران غیردولتی
           
          - ارائه به پیمانکاران طرحهای دولت به منظور اجرای پروژه های جدید
           
          - تصفیه بدهی های دولت و تسریع در پرداخت آن به پیمانکاران
           
          -   تامین کسری بودجه دولت
           
          - ابزاری مؤثر برای بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی و تنظیم حجم نقدینگی
           
          - فاقدهزینه مالی برای دولت
           
          - استفاده از این اوراق توسط بانک مرکزی به منظور انجام عملیات بازار باز
           
          - ریسک نکول و نقد شوندگی پایین
           
          - معاف از مالیات بودن درآمدها و معاملات این اوراق
           
          - تاریخ سررسید کمتر از یک سال
           
          - عدم امکان تایید در زمان
           
          سر رسید و لزوم تسویه نقدی
           
          اوراق مشارکت
           
          - جمع آوری منابع نقد و تسویه بدهی دولتی با طلبکاران غیر دولتی ازطریق وجوه حاصله
           
          - دستیابی به منابع نقد در زمان انتشار
           
          - مشارکت در طرح های ملی و اقتصادی، به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور
           
          - برخورداری از سود علی الحساب و در نهایت سود قطعی مشارکت در طرح
           
          - امکان بازخرید قبل از سررسید نزد بانک عامل و برخورداری از سود روز شمار متعلقه
           
          - امکان وثیقه گذاری نزد موسسات مالی و اعتباری بمنظور اخذ تسهیلات و ...
           
          - قابلیت نقل و انتقال آن به غیر
           
          - دارای سررسیدبلندمدت
           
          -  امکان تمدید اوراق در سررسید باانتشار اوراق جدید
           
          - هزینه بربودنانتشاروجمع آوری ایناوراق
           
          - عدم استقبال بخش خصوصی از اوراق مشارکت
           
          - شبه ربوی بودن سود پرداختی اوراق
           
          - محدود شدن این اوراق در تأمین مالی پروژه های خاص
           
          - عدم وجود بازار ثانویه برای اوراق مشارکت
           
          - عدم وجود شرکت‌های رتبه‌بندی اوراق بر اساس ریسک
           
          اوراق صکوک
           
          - تأمین مالی و مدیریت بدهی دولت با اصول اسلامی
           
          - جذاب منابع مالی برای بانک ها و شرکت ها با پشتوانه ترازنامه و دارایی‌های فیزیکی
           
          -قابلیت سیاست گذاری موثرتر پولی برای بانک مرکزی
           
          -کاهش نسبی خلق پول در ازای اطعای تسهیلات بانکی
           
          -ایجاد بازار بین بانکی مبتنی بر صکوک
           
          -واقعی تر شدن تضمین ها و گسترش بازار سرمایه
           
          فراهم شدن امکان عملیات بازار باز موثر توسط بانک مرکزی
           
          -وجود برخی محدودیت های مالیاتی که موجب می شود صکوک کارایی مالیاتی کمتری داشته باشد
           
          - وجود نکول قابل توجه در برخی از صکوک منتشر شده و در نتیجه عدم اطمینان کامل سرمایه گذاران به این ابزار تامین مالی