بانک تجارت

 به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر دژپسند در این جلسه که دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تشکیل جلسه می دهد و در این جلسات، برای تأمین نیازمندی های کشور، همبستگی و همراهی خوبی میان اعضای شورا وجود دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی با 15 سرفصل و 158 ماده پس از طی مراحل قانونی در دولت با اولویت به تصویب رسیده است و اکنون در حال اجرا می باشد افزود: در این آئین نامه بالاترین انطباق با استاندارد های بین المللی لحاظ شده و از طرفی نیازمندی های کشور را نیز به طور کامل پوشش داده است.

وزیر اقتصاد افزود: ساختار های لازم برای مبارزه با پولشویی از جمله ارتقای جایگاه مرکز اطلاعات مالی و همچنین گسترش تعاملات و ارتباطات لازم میان مرکز مذکور با نهاد های بانکی، موسسات مالی، بازار های غیر متشکل پولی، بورس، بیمه، گمرک، مالیات، شهرداری ها، ضابطان قضایی، دستگاه های نظارتی و ... صورت پذیرفته است.

رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی با اشاره به مبارزه ایران با جرایم سازمان یافته در طول چهل سال گذشته از جمله قاچاق مواد مخدر و انهدام مکشوفات آن با صرف منابع گسترده مالی و انسانی افزود: در این زمینه ایران کارنامه بسیار روشن و مشخصی دارد.

وزیر اقتصاد در خصوص دلایل عدم اطمینان برخی در ایران برای پیوستن به کنوانسیون های بین المللی پالرمو و سی اف تی اظهار داشت: رئیس جمهور آمریکا از توافق بین المللی برجام که حاصل سالها مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با 1+5 بود و این توافق طی مصوبه ای به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسیده بود، به صورت یکجانبه و غیر قانونی خارج شد و بر خلاف حقوق بین الملل، استانداردهای بین المللی و معیارهای اف ای تی اف ظالمانه ترین، بی سابقه ترین و پیچیده ترین محدودیت ها را در مقابل مبادلات تجاری و مالی بین المللی مردم ایران حتی برای واردات کالاهای حیاتی مانند دارو و غذا قرار داد.

دژپسند افزود: در زمان وقوع بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله در مناطق مختلف کشور نیز شاهد بودیم که محدویت های آمریکا مانع کمک های نقدی کشور های دیگربه ملت ایران بود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: باید این سوال در مجامع بین المللی مطرح شود که چطور یک کشور می تواند با اعمال محدودیت های غیر قانونی در مقابل تجارت و مبادلات مالی، عامل جان سپردن کودکان، زنان و مردان سالخورده دیگر کشور ها شود.

 وزیر اقتصاد گفت: اقدامات ایران در اجرای توافقات با گروه اقدام مالی (اف ای تی اف) تاکنون کاملاً گسترده و عمیق بوده است، لکن برای ادامه این مسیر چه تضمینی وجود دارد که آمریکا از معاهدات بین المللی سوء استفاده نکند.

دژپسند افزود: اف ای تی اف یک بحث فنی است و متأسفانه برخی از کشور ها از جمله آمریکا به دنبال استفاده سیاسی از آن هستند.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: نقش کشور های اروپایی و آسیایی مستقل در تحکیم قواعد بین المللی و احترام به حقوق ملت ها، ویژه و مؤثر است و باید اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی(اف ای تی اف) به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و در مقابله با اقدامات غیر قانونی آمریکا، اعتماد کشورها به توافقات و معاهدات بین المللی احیاء شود.

دژپسند افزود: یکجانبه گرایی های آمریکا در زیر پا گذاشتن قواعد بین المللی و خروج از معاهدات، بزرگترین سد در مقابل حق ملت ها برای تجارت آزاد و مبادلات مالی در سطح بین المللی است.

دژپسند با اشاره به اینکه اساساً در دنیای امروز غالب نظریه های اقصادی در حوزه تجارت بین الملل اجازه نمی دهد، محدودیت یکجانبه و غیر قابل تحمل از سوی کشوری بر علیه دیگر کشورها اعمال شود افزود: این نوع اقدامات نه تنها با نظریه های فوق در تعارض است بلکه با حقوق بین المل هم مغایرت دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه این جلسه با تشریح اقدامات انجام شده جهت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز تصویب قوانین اصلاحی این دو قانون جهت انطباق بیشتر با ضوابط مربوط، همچنین تصویب آیین‌نامه تفصیلی اجرایی برای مقابله با پولشویی اشاره کرد و اظهار داشت: علت جدیت و اهتمام ایران این است که ایران خود قربانی تروریسم و جرائم سازمان یافته از این دست است.

جنیدی همچنین ضمن تبیین پیشنهاد الحاق به دو معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و تأمین مالی تروریسم(سی.اف.تی) از سوی دولت و تصویب آن توسط مجلس و نیز پیگیری نهایی شدن این تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: یکی از ملاحظات مطرح شده در مجمع اثر منفی اقدامات غیر قانونی آمریکا بر موضوع است.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: ایران به دنبال شفافیت و علاقمند به تحقق آن است. لذا نه تنها دولت لوایح چهارگانه فوق درخصوص شفافیت مالی را که دو مورد آن نهایی شده و دو مورد دیگر در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است را پیگیری نموده، بلکه علاوه بر آن‌ها لایحه جامع شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی را نیز ارائه داده که در واقع انتظار سطح بسیار بالاتری از شفافیت در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و .... است.

دکتر محمد خزاعی دبیر کل ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی(ای سی سی ) در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از کمیسیون های فعال (ای سی سی ) به موضوع مبارزه با فساد و تأمین مالی تروریسم اختصاص دارد، اظهار داشت : این نهاد بین المللی با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ارتباط گسترده ای دارد و نظر بخش خصوصی ایران این است که به دلیل تحریم های اعمال شده، برای مبادلات مالی امور تجاری خود شدیداً با مشکل مواجه هستند.

وی گفت: بخش خصوصی ایران نیز مانند دولت از مقوله شفافیت در کشور بویژه شفافیت مالی حمایت می کند و بنده به عنوان دبیرکل (ای سی سی ) وظیفه دارم نگرانی بخش خصوصی را علیرغم علاقمندی که به توسعه تجارت با کشورها دارند از تهدیدی که در روابط مالیشان از جانب تحریم حاکم است، اعلام نمایم.

دبیرکل (ای سی سی ) تأکید کرد: در واقع بخش خصوصی اعتماد خود به رعایت مقررات بین المللی از سوی آمریکا و برخی کشورهای دیگر را از دست داده اند‌.

بنا بر این گزارش، تعدادی از سفرای کشورهای حاضر در جلسه نیز ضمن تشکر از اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تاکید کردند که دولت های آنها نیز آماده هر نوع همکاری با ایران در این حوزه هستند.

این گزارش می افزاید: آنها پیشنهاد دادند که با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی می توانند همکاری بیشتری داشته باشند و در زمینه ارائه کمکهای فنی، تبادل تجربیات، آموزش و تسهیل روابط اقتصادی و تجاری همکاری نمایند. نمایندگان سفارتخانه های کشورهای شرکت کننده در این نشست، با بیان اینکه ایران اقدامات بسیار مثبتی را در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی انجام داده است، افزودند، از دولت ایران انتظار داریم که به منظور تسهیل روابط اقتصادی و تجارت خارجی کشورها با جمهوری اسلامی ایران، دو لایحه پالرمو و سی اف تی را به مرحله تصویب و اجرا برسانند.

گفتتی است در ابتدای این جلسه نیز دکتر میثم امیری رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کاملی از اقدامات ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حاضران در جلسه ارائه داد.