بانک تجارت

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در گفتگو با خبرنگاران تعدادی از رسانه ها با اشاره به انتقادات یکی از کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بازار سرمایه گفت: که مقاومت های سیاسی در برابر تصمیمات وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس و اورق بهادار، از جمله عوامل منفی تاثیر گذار بر بازار سرمایه بوده است.
وی گفت: فکر می کنم آن کاندیدای محترم که وارد این بحث شد با توجه به بالا بودن فشار جلسه، یک مقدار با عصبانیت این نکات را مطرح کرد.
دژپسند افزود: خود ایشان عضو شورایعالی بورس است و طبیعتاً اگر اعضای شورایعالی بورس برای بهبود شرایط بورس دیدگاهی دارند، بهترین حالت این است که این دیدگاهها را در شورا مطرح کنند، چون جمع شورا جمع متخصصین و خبرگان بازار سرمایه است و اعضای شورا از دانش و تجربه کافی برخوردارند و در برابر تحلیل‌ها و پیشنهادات مختلف به شکل کارشناسی برخورد می کنند و طبیعتاً کسی که برای خودش پشتوانه علمی و تحقیقی قائل باشد، در جایی که نهاد قانونی بازار سرمایه است دیدگاههای خود را مطرح می کند.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: اما درخصوص آن نامه ای هم که گفته شد، وزارت اقتصاد یا وزیر اقتصاد چه موضعی گرفت به نظر من برخورد فرافکنانه ای بود چون خوشبختانه سوابق این موضوع نیز وجود دارد.
وی افزود: در این حوزه دو بحث مطرح است، یکی اینکه بازار سرمایه را نسبت به بازارهای موازی دیگر مثل بازار ارز یا بازار سکه ارجح بشماریم، چون بازار سرمایه به خصوص اگر بازار اولیه باشد، مجرایی برای تبدیل سرمایه های خرد به فرآیند سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در کل کشور است، بنابراین ما ترجیح می دهیم این اتفاق بیفتد و هنوز هم این اعتقاد بنیادین ماست و انچه که مطرح می کنم مربوط به اکنون نیست و از سال 86 در یکی از فصول یکی از کتابهایی که نوشتم و اختصاص دادم به توسعه ایران در آنجا هم بر اهمیت بازار سرمایه تمرکز کرده ام.
دژپسند در ادامه گفت : اما اینکه فراخوان کرده باشیم برای حضور مردم در بازار سرمایه باید عرض کنم، آنهایی که می دانند از نیمه دوم اردیبهشت اگر تعقیب کرده باشند، عرایض بنده را کاملاً متوجه هستند که من همواره بر سه عنصر تأکید می کردم مطالعه، مشاوره و معامله.
دژپسند در ادامه تصریح کرد : حتی گاهی اوقات تأکید می کردم، اینکه گفته می شود بعضی افراد دارایی های خود را فروخته و تبدیل به سهام می کنند، به این دسته از افراد توصیه کردم این کار را نکنید و پرتفوی خود را به صورت یک مجموعه ترکیبی نگه دارید، این نکته ای است که بار ها تأکید کرده ام.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: اما بحث دیگر این است که بازار سرمایه یک بازار ریسکی است و کسانی که دراین بازار حضور دارند باید بدانند این بازار با ریسک های خاص خود همراه است .
وی افزود: نکته سوم این است که حالا حتی اگر همه اینها را هم گفته باشیم آیا تکلیف از ما ساقط است، نه !
دژپسند با اشاره به اینکه شورایعالی بورس از بهمن ماه سال 98 اتخاذ تدابیر برای مدیریت شرایط بازار را شروع کرد، افزود: چون می دانستیم تقاضا روند رو به افزایشی دارد، به جای اینکه مثل برخی ها بنشینیم دل دیگران را خالی کنیم و مدام بر علیه بازار بنویسیم و بگوییم و برای خودمان و ثبت در تاریخ رزومه درست کنیم به دنبال پیشنهادات و طرح هایی رفتیم که به بازار کمک کند تا آن پیشنهادات را تدوین کنیم و فرایندهای قانونی را طی کرده و مجوزهای قانونی را بگیریم تا یک محیط آماده ایجاد شود.

وی در این خصوص گفت: مثال می زنم، مثلاً میخواستیم کسانی که برای عرضه اولیه به بازار سرمایه می آیند اگر آمدند و حساب و کتابشان مشخص شد، دیگر دلیل ندارد سازمان امور مالیاتی فعالیت‌های مربوط به ده سال قبل شان را شخم بزند و در همین راستا از شورای هماهنگی اقتصادی مجوز گرفتیم چون قانوناً امکان این کار وجود نداشت .
دژپسند در خصوص سایر اقدامات و تسهیلاتی که برای کمک به بازار سرمایه اتخاذ شد، گفت: مثلا تصمیم گرفته شد اشخاصی که افزایش سرمایه می دهند از مزایایی برخوردار بشوند که این مورد نیز در شورای هماهنگی مطرح شد و به جمع بندی نرسید و در نهایت در مجلس مطرح شد و با طرح دو فوریتی مصوبه مجلس در این زمینه اخذ شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ذکر مثالی دیگر در این زمینه گفت: در خصوص افزایش شناوری، مصوبه دولت اخذ شد بنابراین مشاهده می کنید که مصوبات و تمهیدات لازم برای افزایش عرضه سهام و دارایی ها در بازار اتخاذ شد تا تقاضای موجود پوشش داده شود.
وی در تحلیل دلایل حضور این نقدینگی در بازار سرمایه کشور گفت: همه می دانند این تقاضا ناشی از فشار نقدینگی بود و متأسفانه این نقدینگی به دلیل سیاست های غلطی که اتخاذ شده بود شکل گرفته بود و به بازار سرمایه فشار می آورد و باید آن را مدیریت می کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نمی خواستیم این مدیریت نقدینگی از طریق سرکوب بازار شکل بگیرد چون دیدگاهی وجود داشت که دامنه نرخ را به منفی و مثبت دو کاهش دهیم.

دژپسند در ادامه با اشاره به این موضوع که بعضی ها انتقاد می کنند که چرا وزیر اقتصاد مخالفت کرد افزود: وزیر اقتصاد مخالفت نکرد، بلکه بنده با تکیه بر مشورتی که با اعضای شورایعالی بورس داشتم و اتفاقاً در ابلاغیه هم آوردم این مخالفت را کردم. دلیلش این است که این تصمیم اصلاً در اختیار هیأت مدیره بورس نبود و اختیار قانونی نداشت. دلیل دوم این بود که مصوبه باید برای اجرا ۷۲ ساعت قبل ابلاغ می شد، اما آخر چهارشنبه ابلاغ شد تا در صبح شنبه اجرا شود .
دژپسند در ادامه گفت : دلیل سوم هم این بود که بازار سرمایه جنس اش این است که نقد شوندگی در آن بالا باشد، اینکه ما بیاییم دامنه نوسان را به مثبت و منفی دو تغییر بدهیم در واقع بازار را سرکوب کرده ایم و طبیعتاً این کار نکردیم ، چنانکه در اولین جلسه شورایعالی بورس همین تصمیم تأیید شد و از آن به بعد هم مقرر شد که هیأت مدیره بورس نمی تواند این کار را انجام دهد و باید در شورای عالی بورس این نوع تصمیمات مطرح شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بنابراین همه این تدابیر اتخاذ شد تا مانع از این بشویم که بازار آسیب ببیند به خصوص در ماههای آغازین سال 99 به دلایل گوناگون نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا کرد و کاهش این نرخ باعث شد که علامت داده بشود که مراجعه به بازار بورس بیشتر شود. در تمام دنیا بازار دارایی ها از نرخ بهره علامت میگیرند این یک چیز من درآوردی نیست که بر اساس سلایق خودمان یا اهمیت دستگاهی یا موقعیت شغلی و سیاسی خودمان در خصوص آن تصمیم گیری شود.
نه، بازار دارایی ها از نرخ بهره بانکی علامت می گیرند و خوب این اتفاق در بازار سرمایه افتاد و طبیعی هم بود و مراجعه به بازار سرمایه زیاد شد و بعد از مدتی با یک شیب تند افزایش پیدا کرد .
وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه برخی صاحب نظران قائل به این هستند که در زمانیکه نرخ بهره بین بانکی پایین آمد دولت باید اوراق عرضه می کرد و این نقدینگی را جمع می کرد، تصریح کرد: باید این توضیح را بدهم که اوراق دولت بر اساس تعبیر غلطی که می گویند، کارکرد جمع آوری نقدینگی را ندارد چون این پول با اوراق دولت حبس نمی شود.
این پولی که با اوراق دولت جمع می شود دوباره به گردش در می آید . آن اوراقی که نقدینگی را حبس می کند اوراق ناظر بر سیاست های پولی به عنوان ابزار پولی است. بنابر این آقایان خودشان باید می آمدند و این اوراق را منتشر می کردند. پس جنس اوراق دولت با اوراقی که به عنوان اوراق ابزار پولی مطرح می شود، کاملاً متفاوت است و بنابراین متولی بازار پول اینجا از اوراقی که ابزار پولی است استفاده می کرد نه از اوراقی که ابزار مالی است .
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه یادآور شد: نکته بعدی این است که انتشار اوراق در دولت بر اساس قوانین و مقرراتی صورت می گیرد. یعنی اولاً باید از قبل در بودجه پیش بینی شده باشد، دوم اینکه باید آئین نامه اش در دولت تصویب شده باشد و سوم اینکه به موجب آیین نامه بند کاف باید جلسه تشکیل شده و صورتجلسه آن بیرون آمده باشد و چهارم اینکه بعد از آن در صورتجلسه بند کاف به یک گروه کارشناسی ارجاع شده باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد، اتفاقا ما این کار را کردیم و جالب این است که قبل از اینکه نرخ بهره بین بانکی شیب اش تند بشود و افزایش یابد ما هفته ای داشتیم که سر جمع بازار پول و بازار سرمایه میزان فروش اوراق به 7900 میلیارد تومان رسیده بود. اما بعد از اینکه نرخ بهره بانکی بالا رفت، کم کم فروش ما کاهش پیدا کرد. بنابراین، این یک بحث اساسی است و باز تأکید می کنم در بودجه سال 1399 سهم اوراق 213 هزار میلیارد تومان بود که از این میزان 125 هزار میلیارد تومان آن نقدی و بقیه آن انواع اوراق مالی اسلامی همانند اوراق تسویه خزانه، اوراق مشارکت و غیره بود .
دکتر دژپسند اشاره کرد: با تمام تلاش های وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس و اوراق بهادار برای کنترل ریزش بازار در سال 1399، معلوم است که یک مقاومتی در مقابل بهبود بازار سرمایه در حال انجام بود و با اینکه نمی خواهم وارد مسایل سیاسی شوم اما باید بگویم این مقاومت ها اثرات خود را در بازار سرمایه گذاشت.
وی گفت: ما برای اینکه مانع ناپایداری بازار سهام شویم سعی کردیم در دوره‌ای که تقاضا زیاد است، مجوزهای قانونی و مقررات مورد نیاز برای پوشش تقاضا از طریق عرضه اولیه، افزایش سرمایه و افزایش شناوری را تامین کنیم و پوشش مناسب به آن در این زمینه بدهیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از عوامل تعیین کننده در روند معکوس بازار سرمایه در سال 1399 افزایش نرخ بهره بین بانکی بود تأکید کرد: آقایان اینجا مغلطه می کنند.
وی با ذکر این که "یک نکته دیگر در کنار این مسأله، افزایش نرخ سود سپرده است" گفت: در آن زمان اعلام شد که سود سپرده یکساله بانکی از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده، و برای سود ۲ ساله که تا آن زمان نداشتیم، نرخ ۱۸ درصد تعریف شد.
دژپسند افزود: بخاطر دارم، به علت تداخل جلسات، رئیس وقت بانک مرکزی به من گفت ما در این ارتباط مصوبه می‌گیریم اما اعلام نمی‌کنیم و اجرای آن با تفاهم شما صورت می گیرد؛ اما متأسفانه این موضوع را اعلام کرد که اثر منفی اش را گذاشت.
وزیر اقتصاد با اشاره به برخی مسایل مطرح شده در خصوص اینکه ریزش بازار سرمایه متأثر از اختلاف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد رخ داده است، گفت: حتی به دروغ هم می گویند اختلاف بین وزیر اقتصاد و وزیر نفت بوده، در حالی که چنین چیزی نبوده است و موضوع، اختلاف بین سازمان خصوصی سازی و شرکت ملی پالایش و پخش بوده و دلیلش هم مشخص نبودن متولی صندوق پالایش بود .
وی افزود: با مطرح شدن این اختلاف، بنده با وزیر نفت صحبت کردم و ابهام برای او نیز رفع شد و مسئله ظرف سه چهار ساعت، برطرف و اطلاع رسانی شد.
دکتر دژپسند با بیان اینکه بعید نیست که این جور مسائل نیز اثرش را در ریزش بازار سرمایه بگذارد، گفت: این روند ریزشی ادامه پیدا کرد و از اینجا به بعد، باید تدابیری اتخاذ می شد تا افزایش تقاضا در شرایطی که بازار روند عکس دارد، انجام شود.
وی افزود: باید برای برخی جاها اصلاح قیمت صورت میگرفت و در بعضی جاها هم باید حمایت انجام می شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در این ارتباط، باید مصوباتی را می گرفتیم تا ناظر بر تقویت تقاضا باشیم، گفت: یکی از این مصوبات، مصوبه ای بود که در سال 1394 تصویب شده بود تا صندوق توسعه ملی، یک درصد از ورودی منابع خود را به سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد اما متاسفانه تا آن زمان اجرا نشده بود.
وزیر اقتصاد یادآور شد: اجرای این مصوبه قبلاً نیز چند بار در شورای هماهنگی مطرح شده بود، لذا پیگیری کردیم و از یک نهاد بالادستی مجوز گرفتیم تا این مسأله به صندوق توسعه ملی تکلیف شود.
وی گفت: متأسفانه این فقط "یکی" از مشکلات اجرای این مصوبه بود چرا که نه تنها همکاری صورت نگرفت بلکه مقاومت هم وجود داشت؛ دلایلی هم که آورده می شد این بود که اگر ما آن را اجرا کنیم باید دلار را تبدیل به ریال کنیم و حتی به دروغ مطرح شد که در مصوبه، منابع ریالی عنوان شده که صحت نداشت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در مصوبه منابع ورودی صندوق ذکر شده بود که مشخصاً منابع ارزی، منظور نظر است.
وی گفت: حتی با این فرض که منابع "ریالی" بوده باشد، چرا حالا که نزدیک انتخابات شده؛ بیان می کنند که ۲۰۰ میلیون دلار به ریال تبدیل میکنیم؟
وزیر اقتصاد افزود: بنابر این، این سؤال مطرح است که چرا زمانی که بازار سرمایه به اجرای مصوبه و منابع آن نیاز داشت اجرا نشد و سبب دامن زدن به ریزش بازار سرمایه در کنار باقی مسائل شد.
وی با بیان اینکه در مواجهه با این مقاومت ها، به سراغ اختیارات شورای عالی بورس رفتیم، گفت: در شورای عالی بورس مصوب کردیم، بخشی از کارمزد کارگزاران و همچنین کارمزد سازمان بورس به سمت تزریق در صندوق تثبیت بازار سرمایه هدایت شود.
دکتر دژپسند ادامه داد: امروز خدمت شما گزارش می دهم در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان انتقال کارمزد سازمان بورس به سمت صندوق تثبیت صورت گرفته است .

وی اضافه کرد: با توجه به اختیاراتی که در شورای عالی بورس داشتیم، این مصوبات را اجرا کردیم و خوشبختانه مؤثر واقع شد و در آن زمان نقش کلیدی را در تثبیت بازار سرمایه ایفا کرد.

دکتر دژپسند در ادامه با اشاره به دیگر مصوبات شورای عالی بورس جهت تثبیت بازار سرمایه گفت: یکی دیگر از مصوبات این بود که تمامی شرکت های بورسی بازار گردان داشته باشند. در اول سال ۱۳۹۹ فقط ۱۷۵ شرکت بازار گردانی می کردند که در ادامه به ۵۳۰ شرکت رسید.
وی یکی دیگر از اقدامات در این ارتباط را فروش اوراق خزانه و فروش اختیاری اوراق تبعی عنوان کرد و گفت: از این نوع ابزارها استفاده کردیم تا بتوانیم تقاضا را تنظیم کرده و از ریزش بازار سرمایه جلوگیری کنیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: به همین علت وقتی شاخص کل به زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسیده بود، بعد از اجرای مصوبات، تا یک میلیون و پانصد هزار واحد افزایش پیدا کرد اما متأسفانه بازی هایی که در پیرامون این موضوع شکل گرفت مجدداً آسیب زد و شاهد ریزش بازار بودیم که البته و خوشبختانه باز شاخص به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسید.
دژپسند گفت: نرخ بهره بین بانکی و فشار انفجار نقدینگی باعث ریزش بازار شد، از طرفی بانک‌ها در تسعیر نرخ ارز، تصمیمات مختلفی گرفتند.
وی افزود: عده‌ای که مبنای محاسبات ارز خود را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان گرفته بودند، بعدا با تسعیر ارز آن را به ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان رساندند و ما تنها کاری که کردیم این بود که اعلام کردیم، ارقام اعمال شده بالاتر از نرخ سود مصوب بانک مرکزی را، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نمی‌پذیریم تا به این وسیله نرخ سود مصوب در بانک‌ها رعایت شود.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه، این نشان می‌دهد که ما کاملاً یک برنامه استراتژیک داشتیم، گفت: باید توجه داشته باشیم، همه شرایط دست وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس نبود و تمام مقاومت ها از جمله افزایش نرخ بهره بین بانکی و تعیین نرخ تسعیر ارز و مسایل دیگر به بازار سرمایه آسیب رساند.

دژپسند با بیان اینکه ما از تمامی ابزارهای در اختیار خود تا جایی که در توان مان بود استفاده کردیم، اظهار داشت: یک نکته دیگر هم که به غلط عنوان می شود، مساله تغییر رئیس سازمان بورس سه مرتبه در عرض یک سال است که مطرح شدن این مساله توسط کسی که خودش عضو شورای عالی بورس است، به طنز بیشتر شباهت دارد.
وزیر اقتصاد در این باره گفت: در یکی از جلسات بهمن ماه سال 1398، برای جلوگیری از رشد سریع شاخص در بازار، رئیس اسبق سازمان بورس پیشنهاد کرد، شرکت هایی که تعهد شناوری دارند مجبور به انجام این کار کنیم و اگر انجام ندادند تنبیه کنیم که در این مورد بین آقای محمدی رییس اسبق سازمان بورس و آقای همتی رئیس سابق کل بانک مرکزی اختلاف ایجاد شد و این اختلاف به تندی گراییده شد، لذا این عوامل سبب دلسردی رئیس اسبق بورس شد و این شرایط محیطی، نهایتاً سبب رفتن آقای محمدی به رغم اصرار اعضای شورای عالی بورس شد.
وی افزود: طبیعتاً باید جایگزین مشخص می‌شد و جایگزینی که مشخص شد، آقای قالیباف بود که در زمان انتصاب ، اکثریت اعضای شورا، وی را فردی فعال، منظم، با تجربه و با دانش می دانستند چرا که هم سابقه آکادمی و هم اجرایی قوی داشتند و هم ایده های نو و طرح های جالبی داشتند.
دکتر دژپسند در ادامه گفت : متاسفانه فشار محیط بر آقای قالیباف نیز وارد شد و کسانی که باید با ایشان همکاری می‌کردند از همکاری سرباز زدند و ایشان ترجیح داد برود.
دژپسند افزود: متاسفانه در شرایطی که به کمک همه نیاز داشتیم، بعضی اعضای شورای عالی بورس برای بازگشت تعادل به بازار سرمایه همکاری نکردند و این موجب شد که آقای قالیباف خیلی دلخور شود و از پاییز سال 1398 خیلی فشار آورد که استعفا بدهد اما من نپذیرفتم.

وزیر اقتصاد افزود: آقای قالیباف حتی یک بار استعفای کتبی داد که آن را رسماً نپذیرفتم؛ چرا که مطابق قانون، در صورت استعفای رئیس سازمان بورس، حداکثر ظرف دو هفته باید برای وی جایگزین تعیین می شد اما من برای گریز از این اجبار قانونی، پذیرش رسمی استعفای وی را عملیاتی نکردم؛ کما اینکه اگر دقت کنید آقای قالیباف در متن استعفای دوم، به استعفای اول خود در دو ماه پیش تر از آن، ارجاع داده بود.
وی با تأکید بر اینکه استعفای قالیباف نیز بخاطر شرایط پیرامونی بوده است، افزود: در غیر اینصورت، من هرگز با کنار رفتن یک مدیر فهیم، با تجربه و دانش که خودم با خواهش و اصرار او را آورده بودم، موافقت نمی کردم اما بهر حال آنقدر شرایط پیرامونی برای آقای قالیباف سنگین بود که خودش ترجیح داد کنار برود.
دژپسند گفت: خوشبختانه باز هم دست ما پر بود و از میان گزینه ها، آقای "دهقان دهنوی" معاون امور اقتصادی وقت وزارت اقتصاد را به عنوان جایگزین وی انتخاب کردیم که فردی علمی و اجرایی و دارای ایده و طرح است.

وی در ادامه در مورد اینکه گفته می‌شود دولت از بازار سرمایه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای کسری بودجه تأمین مالی کرده است، توضیح داد: بنظر من اینجا با یک برداشت اشتباه و یا یک مغلطه آماری مواجه هستیم و خودم به شخصه، وقتی عدد را شنیدم خیلی تعجب کردم، زیرا بنظرم کسی که با بودجه سر و کار داشته باشد به سهولت چنین عددی را بر زبان نمی آورد.

وزیر اقتصاد افزود: بطور کل، اوراق ما ۲۱۳ هزار میلیارد تومان بود که از این رقم، با طلبکاران جاری، طلبکاران سرمایه ای و پیمانکارها تهاتر صورت گرفت و فقط ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقد شد که از این رقم نیز تنها ۶۱ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و بقیه در بازار پول، تأمین مالی شد.
وی متذکر شد: ممکن است بعضی از روی عدم توجه بگویند این ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه به حراج گذاشته شد، در حالی که "حراج" با تأمین مالی دو مفهوم متفاوت هستند .

دژپسند ادامه داد: دولت در سال ۱۳۹۹، مجموعاً از واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی، ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشت که این رقم با ۶۱ هزار میلیارد تومان مذکور، جمعاً حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان می شود، نه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان! پس "برداشت از جیب مردم" در کار نیست، زیرا بابت آن، یا دارایی و یا اوراق فروخته شده است.

وی با طرح این سؤال که اکنون سهم این اوراق در بودجه چقدر است، گفت: کل مصارف ما در سال گذشته، 570 هزار میلیارد تومان بوده است و خودتان حساب کنید، تقسیم 95 هزار میلیارد تومان بر این رقم چقدر می شود.
دژپسند اظهار داشت: باید صریح بگویم بر خلاف ادعای آقایان، اوراق، کمتر خریدار حقیقی دارد و در مقابل، سهام در بهار و تابستان سال قبل، محل رجوع سرمایه گذاران حقیقی بود؛ این تفکیک را آقایان باید دقت کنند و ما وقتی وارد جریانات سیاسی می شویم نباید از این مباحث غافل شویم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به هر حال یکی از نامزد های انتخابات، قرار است رئیس جمهور شود گفت: همین روند، اتفاقاً در سال ۱۴۰۰ نیز وجود دارد و در بودجه امسال، باز هم فروش اوراق و سهام دیده شده است که خب این اوراق باید در بازار سرمایه و پول به حراج گذاشته شود؛ پس معنی ندارد که می گویند از جیب مردم برداشته شد، چون باید خودشان هم همین کار را بکنند.
دژپسند با یادآوری اینکه دولت در سال 1400 نیز باید ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام خود را برای تأمین مالی بودجه بفروشد، گفت: البته برای اینکه نگرانی در بازار سرمایه به وجود نیاید این توضیح را بدهم که ما برای اینکه این کار، آسیبی به بازار سرمایه وارد نکند و این تلقی ایجاد نشود که ۹۵ هزار میلیارد تومان عرضه به صورت شناوری و خرد در این بازار وارد می شود، سیاستگذاری لازم را صورت داده و سهام مذکور، به صورت بلوکی بفروش گذاشته خواهد شد تا رقیبی برای بازار سهام ایجاد نشود.

وی تأکید کرد: بعضی دوستان تا اسم بازار بدهی می آید، می گویند این تخریب بازار سهام است، در حالیکه بازار بدهی، به دلایل گوناگون، نه رقیب که مکمل آن محسوب می شود؛ زیرا در هر صورت افرادی هستند که ریسک پذیری کمتری دارند و می خواهند پرتفوی خود را با ترکیبی از سهام و اوراق تکمیل کنند و نیز اینکه، بعضی افراد حقوقی هستند که قانوناَ نمی توانند در بازار سهام فعالیت کنند؛ این افراد به سراغ بازار اوراق می آیند.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین برخی صندوق ها نیز، برای اینکه بتوانند ثبات خودشان را تضمین کنند، همین کار را انجام می دهند.
دژپسند گفت: بنابراین این دو بازار سهام و بدهی، مکمل هم هستند و ما به عنوان وزارت اقتصاد می کوشیم رابطه تعادلی این دو بازار را مد نظر قرار دهیم.

وی در پاسخ به سؤالی با تأکید بر اینکه "حقوقی" ها و "حقیقی" ها دشمن همدیگر نیستند و نباید آنها را در بازار سرمایه به جان هم انداخت گفت: حقوقی ها زمانی که بازار نیاز داشت، با این هدف اقدام به عرضه کردند که از رشد نجومی شاخص جلوگیری کنند و زمانی هم که عرضه نسبت به تقاضا فزونی گرفت، همین حقوقی ها بر اساس مصوبات دولت مبنی بر اجبار بنگاه های بورسی برای داشتنِ بازار گردان، افزایش شناوری، انتشار اوراق تبعی و .... آمدند و اقدام به خرید کردند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه متأسفانه برخی اقدامات و سخنان، موجب بی اعتمادی مردم نسبت به بازار سرمایه و زیاد شدن فشار عرضه و کاهش شاخص شد، اظهار داشت: ما تمام تجربیات دنیا را برای مقابله با شرایط بازار بکار بستیم و بخشی از آن را هم اخیراً در قالب بسته هفت به علاوه سه در شورای هماهنگی اقتصادی با هماهنگی بسیار خوبی تصویب کردیم که در حال طی مراحل اداری است.
وی اعلام کرد: اگر هر کسی طرح و یا پیشنهادی برای بازار سرمایه دارد، در شورای عالی بورس با آغوش باز پذیرا هستیم و در صورت موفقیت، بنام خود آنها هم ثبت می کنیم.

دژپسند در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "چرا هیچ نهادی ریزش بازار سرمایه را گردن نمی‌گیرد و دلیل اصلی این ریزش چیست، گفت: یک سری عوامل اقتصادی از جمله نرخ بهره بین بانکی، عدم پوشش تقاضا برای زمان فزونی عرضه، حباب برخی سهم‌ها و... در ریزش دخیل بودند.
وزیر اقتصاد افزود: متأسفانه برخی افراد نیز با طرح برخی مباحث دلسرد کننده و التهاب زا از جمله اینکه "چرا با وجود منفی بودن رشد اقتصادی وضعیت شاخص بورس مثبت است؟" دل سهامداران را خالی کرده و موجب ترس مردم شدند.

وی گفت: در جواب این افراد، ما آن زمان اعلام کردیم، بنگاه های بورسی، بنگاه‌های منتخب اقتصادی کشور هستند و طبیعتاً شرایط متفاوتی دارند که البته آن زمان آقایان قبول نکردند اما سه ماه بعد، وقتی که سود نیمه اول و بعدتر 9 ماهه سال 1399 شرکت های بورسی اعلام شد، تعدادی از خود آن دوستان عنوان کردند که اشتباه کرده اند و این سهام ارزندگی دارند.
وزیر اقتصاد افزود: این چیزی بود که ما از اول می دانستیم زیرا مدام در حال تحلیل شاخص ها بودیم و علت آنکه علنی نمی گفتیم این بود که نمی خواستیم به تقاضا در بورس دامن بزنیم.
وی این مباحث را "حقیقی ترسان" و "حقوقی کشان" ارزیابی کرد و گفت: البته باید بپذیریم، در سازمان بورس و بازار سرمایه نیز مشکلاتی از قبیل اختلال در هسته معاملات، وجود مقررات زیاد و.... نیز وجود داشت.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تلاش های انجام شده برای اخذ تصمیماتی که سبب روان سازی عرضه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بخش عمومی شود اظهار داشت: ما سعی داشتیم در این باره، زمینه سازی برای شرکت های خصوصی را داشته باشیم چون به دنبال تسهیل شرکت پروژه ها بودیم .
وزیر اقتصاد تأکید کرد: بر این اعتقاد هستیم که بازار سرمایه این فشار تقاضا را ، باید با عرضه های مناسب مانند عرضه اولیه ، شناوری و افزایش سرمایه پوشش دهد و مصوبات آن را گرفتیم تا عملیاتی کنیم.
وی با بیان اینکه ما در یک هفته توانستیم هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در بازار، اوراق بفروشیم گفت: بعد از افزایش نرخ بهره بین بانکی، فروش اوراق در بازار کم شد چون متقاضی راه دیگری را داشت.
دژپسند با یادآوری اینکه ما در بحث بازار فروش سهام، فقط تولیت فروش سهام دولتی را انجام نمی دهیم، افزود : تلاش می کنیم زمینه‌ساز حضور بخش خصوصی باشیم لذا سال گذشته، فاصله انتشار پذیرش شرکت ها را کاهش دادیم و مشوق‌هابی گذاشتم تا شرکت‌های خصوصی سریع تر وارد شوند.
وزیر اقتصاد متذکر شد: البته از زمان اخذ مجوز های قانونی تا ترویج آن در بخش خصوصی و پیشنهاد بخش خصوصی، یک وقفه و مقدمات ذاتی و حقوقی دارد و ذات قضیه بدین صورت است.
وی با اشاره به اینکه در اواخر دهه دوم مرداد سال 1399 من و آقای زنگنه به نتیجه رسیدیم عرضه پالایش یکم سریع تر صورت گیرد، گفت: من در همان زمان اعلام کردم تا پنجم شهریور ماه این عرضه انجام خواهد شد و همین طور نیز شد.
دژپسند تأکید کرد: ما معتقدیم، بازار سرمایه باید از طریق عرضه به تعادل برسد و با سرکوب و یا کاهش دامنه نوسان به این هدف نمیرسیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما از بانک مرکزی بازی نخورده ایم گفت: برای ما ثبات و آرامش در بازار سرمایه مهم بود و نظرات مان را به کف بازار نمی کشاندیم؛ چون معتقدیم اگر قرار بر دور نگه داشتن بازار سرمایه از تنش است، باید از خودمان شروع کنیم.
وی تصریح کرد: تمام تئوری ها این را قبول دارند که بازار دارایی ها نسبت به نرخ سود حساس است و اینکه ما می دانیم، در میان سرمایه گذاران خرد، کمتر کسی خریدار اوراق است و اوراق ما را تنها اشخاص حقوقی و یا صندوق های بانکی بانک‌ها میخرند.

دکتر دژپسند در خصوص نرخ سود سپرده بانکی گفت: در سال 1399 این نرخ برای سپرده‌های یکساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت، همچنین سپرده دو ساله که قبلا نبود هم طراحی و نرخ ۱۸ درصد برای آن در نظر گرفته شد.
وی افزود: البته نرخ بهره بین بانکی یک نرخ شبانه و بین بانک‌هاست که از ۲۲ و ۲۳ درصد حتی در مواردی تا ۲۵ درصد هم بالا می‌رود و کسی که با این نرخ‌ها پول بدهد، دیگر اوراق نمی‌خرد.
دژپسند یادآور شد: به هر حال بازار دارایی نسبت به نرخ بهره حساس است و نسبت P به E در سهام که بین ۳.۵ تا ۴ در نظر گرفته شده است، در واقع با نرخ سود ۲۵ درصد رقابت می‌کند.
وی گفت: زمانی که نرخ بهره بین بانکی یک واحد درصد تغییر می‌کند، این در بازار دارایی‌ هم اثر گذار خواهد بود و نکته مهم دیگر این است که تغییرات نرخ بهره و نرخ سپرده بانکی و علامت‌دهی آنها برای بازار، بسیار مهم است.
دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود گفت: من دیده ام اخیرا عده ای می گویند دامنه نوسان در بورس ما زیاد است در حالی که خوشبختانه در ایران این دامنه؛ مثبت و منهای پنج بود تا این اواخر که دامنه سود نامتقارن، آن هم بر اساس مطالبه فعالان بازار سرمایه تصویب شد.

وی تصریح کرد: البته همان زمان من به عنوان یک کارشناس بازار سرمایه در شورای عالی بورس اعلام کردم، این راه ها جواب نمیدهد و نباید نقد شوندگی سهام آسیب ببیند (که در عمل هم ثابت شد که روش مناسبی نبود) ولی بهر حال در این شورا، باید به رای اکثریت تن میدادم.
وزیر اقتصاد با تأیید برخی مشکلات در بازار سرمایه گفت: اینکه می گویند سازمان بورس نظارت خوبی نداشته است، اصلا درست نیست و گواه آن هم تعداد زیاد کسانی است که جریمه نقدی و محروم از مدیریت شرکت های بورسی شده و یا به دادگاه فرستاده شده اند.
وی عنوان کرد: البته ما این موارد را اعلام عمومی نکردیم چون می توانست باعث نا اطمینانی و ناپایداری در بازار شود.
دژپسند یادآور شد: در همین خصوص، بعضی از منتقدان، شرکتی را دارند مثال می زنند که مدت هاست کد آن مسدود شده و نماد آن بسته است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری با تأیید اینکه "بورس واقعا سپر تورم شد" نیز گفت: اگر نقدینگی که به سمت بازار سرمایه رفت، به بازار های دیگر مثل کالا و زمین می رفت، به شدت به شاخص خرده فروشی دامن زده می شد، کما اینکه شاهد بودیم، از حدود 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دوره مورد بررسی، حدود 90 هزار میلیارد تومان آن به بازار سرمایه آمد.
دژپسند افزود: معتقدم، آنهایی که ادعای کنترل تورم را دارند، اگر از بازار سرمایه حمایت می کردند؛ با شرایط متعادل تر و عرضه بیشتر، خیلی بیشتر می توانستند به کنترل تورم و تأمین مالی بنگاه های بزرگ کمک کنند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اظهار نظر رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر اصرار وزارت اقتصاد در خصوص بالا و پایین کردن حجم مبنا و سایر سیاست گذاری ها گفت: البته من بعید می دانم آقای همتی این حرف را زده باشد؛ چون او عضو شورای عالی بورس بوده و می داند وزارت اقتصاد در این شورا تنها یک رأی دارد.

وی یاد آور شد: البته وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس، اختیاراتی دارد اما خوشبختانه من در دوره ریاستم بر شورا، حتی یک بار هم از آن استفاه نکردم.
وزیر اقتصاد گفت: نکته ای که وجود دارد این است که یک تصمیم بورسی، ابتدا در کمیته کارشناسی بورس، مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و سپس در شورای عالی بورس طرح می شود و به دقت ارزیابی می شود؛ به همین خاطر است که فکر می کنم کسی مثل آقای همتی که خودش عضو شورای عالی بورس بوده است، از چنین تعابیری استفاده کند.

وی تصریح کرد: بنا براین وزارت اقتصاد در این زمینه هیچ ورود مستقلی نداشته و حالا اینکه بعضی ها می گویند ما در شورای عالی بورس؛ "یک یازدهم" هستیم؛ باید بگویم که خب وزارت اقتصاد هم دقیقاً همین طور است؛ البته با این تفاوت که ما چون تعهد به شورا داریم، منظم و فعال در جلسات آن شرکت کرده و اگر هم نظری داشته باشیم، با استدلال مطرح و از آن دفاع می کنیم و نامه نگاری و نامه پراکنی هم نمی کنیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری در خصوص لیست 11 نفره بدهکاران بزرگ بانکی با تأکید بر اینکه باید ابزار هایی برای حداقل رساندن مطالبات بانکی طراحی شود؛ اظهار داشت: تا جایی که خاطرم هست؛ هیچ گاه در دولت در خصوص اسامی افراد بحثی نشده است و بعید هم می دانم این لیستی که منتشر شده، همان لیست مد نظر باشد.